قال الخبير الاقتصادي لدى اتحاد الشغل عبد الرحمان اللاحقة إن المواطن التونسي خسر 21 بالمائة من قدرته الشرائية سنة 2022 وسيفقد خلال السنة القادمة، 10 بالمائة إضافية بسبب توجهات الحكومة المالية من خلال رفع الدعم على المواد الأساسية وعن المحروقات فضلا عن ارتفاع نسب التضخم.
واعتبر اللاحقة في تصريح اعلامي أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون مرفوض مشيرا الى أن الاتحاد طالب بإصلاحات عملية لمقاومة التهرب الضريبي والغش الجبائي وطالب بتوسيع القاعدة الضريبية ولم يطالب بالترفيع في نسب الأداء.
كما طالب الاتحاد بعدم المساس غير المدروس بالدعم وبمراجعة السلم الضريبي والمراجعة العامة لقاعدة التداين الخارجي ولكن قانون المالية المنشور لم يستجب لهذه الانتظارات ما يجعله مرفوضا شكلا ومضمونا.
وكشف المتحدث أن تعبئة موارد المالية العمومية عبر التعويل على التداين من دوائر خارجية يقتضي أن تصارح الحكومة شعبها بأن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في صورة موافقته، يتطلب تقنيا مدة زمنية لا تقل عن الثلاثة أشهر.
منى الميموني
تم النشر في 28/12/2022
